دار المراجعة الشرعية

أدوار  ومسؤوليات المستشار الشرعي لشركة الوطنية للتأمين ……..

“دار المراجعة الشرعية”

أولاً: نبذة عن دار المراجعة الشرعية

شركة دار المراجعة الشرعية (“الدار”) هي شركة رائدة في مجال الاستشارات والرقابة الشرعية وهي مرخصة من مصرف البحرين المركزي، وتقدم خدماتها لقطاعات الأعمال المختلفة حيث تعمل كمراقب ومستشار شرعي للعديد من الشركات تتوزع على 15 دولة مختلفة في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وترتبط الدار بنخبة من المستشارين الشرعيين في عدد من دول العالم المختلفة مما يجعلها واحدة من الهيئات الاستشارية الشرعية القليلة التي يمكن أن تلبي احتياجات العملاء والأعمال التجارية على نطاق دولي.

وبصرف النظر عن عملائها في المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وأستراليا وهونغ كونغ وسويسرا ودول مجلس التعاون الخليجي، تقدم الدار خدماتها للعديد من قطاعات الأعمال ومن أهمها قطاع التأمين والاستثمار، حيث تعمل الدار كمراقب ومستشار شرعي لما نسبته 26 ٪ من شركات الاستثمار المرخصة من قبل هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى 53% من شركات التأمين التعاوني المرخصة من البنك المركزي السعودي، كما تقدم خدماتها أيضاً إلى ما نسبته 28% من شركات التمويل المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي.

تتميز الدار بتقديم خدماتها بمهنية عالية من خلال مراجعة وإعتماد المنتجات، بالإضافة إلى الاستشارات الشرعية والتدقيق الشرعي وفحص الأسهم المدرجة في أسواق التداول.

هذا وقد استوفت شركة الوطنية للتأمين……. (“الشركة”) المتطلبات الخاصة بأنظمة الرقابة الشرعية من خلال تعيين دار المراجعة الشرعية كمراقب ومستشار شرعي لها والتي بدورها عينت فضيلة الشيخ  محمد أحمد سلطان كعضو لهيئة الرقابة الشرعية (“الهيئة”) الخاصة بالشركة و انتداب فريقين متخصصين في المراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي، و وفقا  للمهام المناطة بهم، ويتلخص دور ومسؤوليات الهيئة  في التالي:

1. أعمال الرقابة والمراجعة الشرعية، والمتضمنة الإجراءات التالية:
2. مراجعة النظام الأساسي للشركة وإصدار التوصيات الخاصة بتعديله ليتوافق مع المعايير الشرعية.
3. مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والتأكد من عدم وجود ما يخالف المعايير الشرعية.

• اعتماد  لائحة الهيئة.

1. مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بإدارات الشركة واعتمادها بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.
2. التأكد من آلية توزيع الفائض التأميني وسد العجز بما يتوافق مع المعايير الشرعية.
3. دراسة وتقويم الأنشطة التمويلية الخاصة بالشركة بالإضافة إلى مراجعة جميع استثماراتها للتأكد من توافقها مع المعايير الشرعية.

• إصدار شهادة التوافق الشرعي والتي توضح توافق أنشطة الشركة وعملياتها ومنتجاتها مع المعايير الشرعية.

2. أعمال التدقيق الشرعي:

ويقوم من خلاله فريق من إدارة التدقيق الشرعي في الدار بمهمات عملية التدقيق الشرعي بالنيابة عن الهيئة (حسب معيار الحوكمة رقم 2 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “الأيوفي”) من خلال إعداد خطة التدقيق السنوية ومباشرة أعمالها وإصدار تقرير بمخرجات عملية التدقيق والذي يشتمل على نتيجة التدقيق على جميع أنشطة الشركة وإداراتها وعملياتها و تتضمن أعمال التدقيق الشرعي الأنشطة الرقابية التالية:

1. التأكد من أن الشركة لديها حسابين مستقلين، حساب حملة الأسهم وحساب حملة وثائق التأمين.
2. مراجعة جميع وثائق المنتجات والمستندات المتعلقة بها للتحقق من توافقها مع المعايير و الضوابط الشرعية و توجيهات الهيئة الشرعية.

• التأكد من أن استثمارات الأموال الموجودة في كلا الحسابين كانت في استثمارات متوافقة مع المعايير الشرعية.

1. التأكد من طريقة تعامل الشركة في حال حصول عجز في الوعاء التأميني.
2. التأكد من أن الفائض في وعاء التأمين يجري توزيعه على حملة وثائق التأمين بحسب ما نص عليه نظام البنك المركزي السعودي.
3. التدقيق على المخاطر التي تغطيها الشركة للتأكد من أن الخطر المغطى مما سمحت الهيئة بتغطيته حسب المعايير الشرعية المعتمدة.

• التدقيق على عمليات منتجات التأمين المنفذة للتحقق من تنفيذها وفق المعايير الشرعية  والتأكد من تطابقها مع النسخ المعتمدة من قبل الهيئة.
• مراجعة القوائم المالية السنوية للشركة للتحقق من التزام الشركة باالمعايير الشرعية فيما يتعلق بنسب السيولة وفصل الحسابات والأنشطة التمويلية والاستثمارية للشركة وفحص المستندات المرتبطة بتلك الأنشطة.

1. مراجعة العقود الإدارية المنفذة من قبل إدارة الشركة للتأكد من عدم احتوائها على شروط أو بنود غير متوافقة مع المعايير الشرعية  .
2. إعداد تقرير التدقيق الشرعي السنوي والذي يحتوي على جميع تفاصيل الملاحظات والتوصيات الناتجة عن مراجعة جميع أنشطة الشركة المذكورة أعلاه.
3. إصدار تقرير الهيئة السنوي بناء على نتائج عمليات التدقيق.

3. مسؤولية الإدارة نحو الدار:

تعمل إدارة الشركة لتيسير مهام الرقابة الشرعية بما يلي:

1. توفير جميع المعلومات التي تعين الهيئة على تكوين رأيها في المعاملات التي تمارسها الشركة، وللهيئة الحق في الاطلاع الكامل على جميع السجلات والمعاملات من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين والقانونيين وموظفي الشركة ذوي الصلة.
2. عدم استخدام أي نموذج أو وثيقة أبديت عليه ملاحظات شرعية إلا بعد تعديله أو تبديله واعتماده مجدداً من قبل الهيئة.

• تقديم أي توضيحات تطلبها الهيئة ، لا سيما للعمليات التي تظن الهيئة أنها وقعت مخالفة للمعايير الشرعية.

1. تهيئة وسائل المراجعة الدورية لمستندات العمليات من خلال بنود المركز المالي الدوري، للوصول بسهولة في نهاية العام إلى نتائج السنة كلها من الناحية الشرعية بما يتيح تقرير مشروعيتها بعد البحث والتدقيق اللازم.
2. العرض المبكر على الهيئة لجميع المستندات والعقود والاتفاقيات المعروضة على الشركة من جهات ومؤسسات أخرى ولو كانت لديها هيئات شرعية، وذلك لتمكين الهيئة من مراجعتها واعتمادها قبل مشاركة الشركة فيها والتوقيع عليها.
3. عدم التأمين على مخاطر غير متوافقة مع المعايير الشرعية.

لمعرفة المزيد يرجى زيار الموقع: www.shariyah.com

والله ولي التوفيق،،،