معلومات عنا

عن

نبذة عن دار المراجعة الشرعية

شركة دار المراجعة الشرعية (“الدار”) هي شركة رائدة في مجال الاستشارات والرقابة الشرعية، تقدم خدماتها للعديد من الشركات تتوزع على 15 دولة مختلفة في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.  تتمتع الشركة باتساع النطاق الجغرافي الذي يتجاوز الحدود المحلية لتكون ضمن نخبة الهيئات الاستشارية الشرعية التي يمكنها تلبية متطلبات الأعمال التجارية الدولية.

تقدم  دار المراجعة الشرعية الاستشارات الشرعية وخدمات التدقيق الشرعي للشركات العامة والخاصة ، بما في ذلك الديون التجارية والشركات ، والصكوك وأسواق الأسهم الإسلامية، وفحص العروض العامة الأولية وممارسات الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وشركات الطاقة ومقدمي المعلومات. حيث تغطي قطاعات متعددة من المجالات المالية، وتمتد قاعدة عملائها إلى هونغ كونغ والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وسويسرا ودول مجلس التعاون الخليجي. أما في المملكة العربية السعودية فقط  فتمتلك حصة سوقية تزيد عن 26٪ من شركات الاستثمار السعودية الحاصلة على ترخيص هيئة السوق المالية و 53٪ من شركات التأمين التعاوني المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) و 28٪ من شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي. . تشمل خدماتها مجموعة واسعة من التخصصات التكميلية التي تشمل شهادات المنتج والاستشارات والتدقيق الشرعي وفحص الأسهم.

وترتبط الدار بنخبة من المستشارين الشرعيين في عدد من دول العالم المختلفة مما يجعلها واحدة من الهيئات الاستشارية الشرعية القليلة التي يمكن أن تلبي احتياجات العملاء والأعمال التجارية على نطاق دولي.

وبصرف النظر عن عملائها في المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وأستراليا وهونغ كونغ وسويسرا ودول مجلس التعاون الخليجي، تقدم الدار خدماتها للعديد من قطاعات الأعمال ومن أهمها قطاع التأمين والاستثمار، حيث تعمل الدار كمراقب ومستشار شرعي لما نسبته 26 ٪ من شركات الاستثمار المرخصة من قبل هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى 53% من شركات التأمين التعاوني المرخصة من البنك المركزي السعودي، كما تقدم خدماتها أيضاً إلى ما نسبته 28% من شركات التمويل المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي.

تتميز الدار بتقديم خدماتها بمهنية عالية من خلال مراجعة وإعتماد المنتجات، بالإضافة إلى الاستشارات الشرعية والتدقيق الشرعي وفحص الأسهم المدرجة في أسواق التداول.

هذا وقد استوفت شركة الوطنية للتأمين (“الشركة”) المتطلبات الخاصة بأنظمة الرقابة الشرعية من خلال تعيين دار المراجعة الشرعية كمراقب ومستشار شرعي لها والتي بدورها عينت فضيلة الشيخ  محمد أحمد سلطان كعضو لهيئة الرقابة الشرعية (“الهيئة”) الخاصة بالشركة و انتداب فريقين متخصصين في المراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي، و وفقًا  للمهام المناطة بهم، ويتلخص دور ومسؤوليات الهيئة  في التالي:

---

أعمال الرقابة والمراجعة الشرعية

• مراجعة النظام الأساسي للشركة وإصدار التوصيات الخاصة بتعديله ليتوافق مع المعايير الشرعية.
• مراجعة وثائق المنتجات مثل صياغة الخطة والاقتراح والجدول الزمني والاقتباس للتحقق من الامتثال لمعايير الشريعة وإرشادات  دار المراجعة الشرعية.
• مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة للتأكد من امتثالها لمعايير الشريعة الإسلامية.
• إعداد ميثاق هيئة الرقابة الشرعية.
• مراجعة سياسات وإجراءات الإدارات المختلفة وإجراء التعديلات (إذا لزم الأمر).
• التأكد من آلية توزيع الفائض التأميني وسد العجز بما يتوافق مع المعايير الشرعية.
• تقييم الأنشطة التمويلية للشركة بالإضافة إلى مراجعة استثماراتها للتأكد من توافقها مع معايير الشريعة الإسلامية.
• إصدار شهادة التوافق الشرعي والتي توضح توافق أنشطة الشركة وعملياتها ومنتجاتها مع المعايير الشرعية.

---

التدقيق الشرعي

يقوم الفريق من إدارة التدقيق الشرعي في الدار بتنفيذ مهام عملية التدقيق الشرعي نيابة عن هيئة الرقابة الشرعية (وفقًا لمعيار الحوكمة رقم 2 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "الأيوفي") من خلال إعداد خطة التدقيق السنوية والقيام بأعمالها وإصدار تقرير بمخرجات عملية التدقيق الذي يشتمل على نتيجة التدقيق على جميع أنشطة الشركة وإداراتها وعملياتها و تتضمن أعمال التدقيق الشرعي الأنشطة الرقابية التالية:

• التأكد من فصل حسابي الشركة ، وهما حساب المساهم وحساب حاملي الوثائق. التأكد من أن الشركة لديها حسابين مستقلين، حساب حملة الأسهم وحساب حملة وثائق التأمين.
• مراجعة جميع وثائق المنتجات والمستندات المتعلقة بها للتحقق من توافقها مع المعايير و الضوابط الشرعية وتوجيهات الهيئة الشرعية.
• التأكد من أن استثمارات الأموال الموجودة في كلا الحسابين كانت في استثمارات متوافقة مع المعايير الشرعية.
• التأكد من طريقة تعامل الشركة في حال حصول عجز في الوعاء التأميني.
• التأكد من أن الفائض في وعاء التأمين يجري توزيعه على حملة وثائق التأمين بحسب ما نص عليه نظام البنك المركزي السعودي.
• التدقيق على المخاطر التي تغطيها الشركة للتأكد من أن الخطر المغطى مما سمحت الهيئة بتغطيته حسب المعايير الشرعية المعتمدة.
• التدقيق على عمليات منتجات التأمين المنفذة للتحقق من تنفيذها وفق المعايير الشرعية  والتأكد من تطابقها مع النسخ المعتمدة من قبل الهيئة.
• مراجعة القوائم المالية السنوية للشركة للتحقق من التزام الشركة بالمعايير الشرعية فيما يتعلق بنسب السيولة وفصل الحسابات والأنشطة التمويلية والاستثمارية للشركة وفحص المستندات المرتبطة بتلك الأنشطة.
• مراجعة العقود الإدارية المنفذة من قبل إدارة الشركة للتأكد من عدم احتوائها على شروط أو بنود غير متوافقة مع المعايير الشرعية  .
• إعداد تقرير التدقيق الشرعي السنوي والذي يحتوي على جميع تفاصيل الملاحظات والتوصيات الناتجة عن مراجعة جميع أنشطة الشركة المذكورة أعلاه.
• إصدار تقرير الهيئة السنوي بناء على نتائج عمليات التدقيق.

---

مسؤولية الإدارة نحو الدار

• توفير جميع المعلومات التي تعين الهيئة على تكوين رأيها في المعاملات التي تمارسها الشركة، وللهيئة الحق في الاطلاع الكامل على جميع السجلات والمعاملات من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين والقانونيين وموظفي الشركة ذوي الصلة.
• عدم استخدام أي نموذج أو وثيقة أبديت عليه ملاحظات شرعية إلا بعد تعديله أو تبديله واعتماده مجدداً من قبل الهيئة.
• تقديم أي توضيحات تطلبها الهيئة ، لا سيما للعمليات التي تظن الهيئة أنها وقعت مخالفة للمعايير الشرعية.
• تهيئة وسائل المراجعة الدورية لمستندات العمليات من خلال بنود المركز المالي الدوري، للوصول بسهولة في نهاية العام إلى نتائج السنة كلها من الناحية الشرعية بما يتيح تقرير مشروعيتها بعد البحث والتدقيق اللازم.
• العرض المبكر على الهيئة لجميع المستندات والعقود والاتفاقيات المعروضة على الشركة من جهات ومؤسسات أخرى ولو كانت لديها هيئات شرعية، وذلك لتمكين الهيئة من مراجعتها واعتمادها قبل مشاركة الشركة فيها والتوقيع عليها.
• عدم التأمين على مخاطر غير متوافقة مع المعايير الشرعية.